احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، منشا فساد و ظلم‌ها در جمهوری اسلامی را «تعارض منافع» و «انتصاب‌های شخصی، فامیلی و قومی» اعلام کرد؛ انتصاب‌هایی که در دولت ابراهیم رئیسی با اعتراض و انتقاد گسترده حامیانش همراه شده است.

توکلی زمانی که نماینده مجلس بود، برای نخستین‌ بار اعتراف کرد جمهوری اسلامی به «فساد سیستماتیک» دچار است و چند سال بعد، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، هم این گفته توکلی را تایید کرد. توکلی و جنتی «فساد سیستماتیک» را وضعیتی معرفی کردند که در آن، نهاد‌های نظارتی در سیستم فاسد می‌شوند و صلاحیت نظارت بر عملکرد سایر نهاد‌ها را از دست می‌دهند.

شورای نگهبان خود یکی از این نهاد‌های آلوده به این شکل از فساد است. این شورا در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، صلاحیت تعداد قابل‌توجهی از نامزد‌های صاحب‌نام چون علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس، را رد کرد تا ابراهیم رئیسی بدون رقیب بر مسند قوه مجریه تکیه بزند. بسیاری از فعالان سیاسی در ایران معتقدند که این شورا به ابزاری در دست بازیگران پشت پرده، به خصوص شخص علی خامنه‌ای، تبدیل شده و علاوه بر فساد سیاسی که یکی از مهم‌ترین خروجی‌‌هایش دولت سیزدهم و مجلس یازدهم است، به فساد اقتصادی و مالی نیز دچار است.

انتشار گزارش‌هایی درباره دریافت پول برخی اعضای دفاتر استانی این شورا به منظور تایید صلاحیت نامزد‌‌های انتخابات از دیگر نشانه‌ها و گزارش‌های نمایان‌گر آلودن شدن این شورا به «فساد سیستماتیک» است.

ابراهیم رئیسی که از سوی مجموعه نظام و به بهانه برخورد با همین «فساد سیستماتیک» از قوه قضاییه به قوه مجریه مامور شد، خود محصول همین فساد سیاسی و اقتصادی است که با گذشت کمتر از هفت ماه از عمر دولتش، درباره انتصاب‌های فامیلی و قومی و قبیله‌ای در مجموعه‌های دولتی گزارش‌های فراوانی منتشر شده است. احمد توکلی هم گفته که این موضوع را با ابراهیم رئیسی در میان گذاشته و به او یادآور شده است که «ما امروز در جنگیم و شرایط امروز کشور می‌طلبد سردارانی خبره در راس کار قرار بگیرند.»

توکلی بدون‌ آنکه از مقام مسئولی نامی ببرد، گفت: «یک وزیر حق ندارد در کسوت مدیریت خود از فامیل‌های خود استفاده کند.»

حجت‌الله عبدالملکی، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله وزرای دولت سیزدهم است که در ماه‌های اخیر گزارش‌ها و انتقاد‌های متعددی از انتصاب‌های فامیلی، قومی و رفاقتی او در رسانه‌ها منتشر شده است. ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از تازه‌ترین این انتقاد‌ها در مورد انتصاب‌های وزیر تعاون را مطرح کرد و نوشت شرکت دخانیات که بیش از دو هزار نیروی مازاد دارد، «با دستور وزیر (برای حفظ صندلی) تا الان ۲۶۶ نیروی ستادی دیگر» به این شرکت تحمیل کرده است.

موسوی لارگانی همچنین با انتقاد از تعدیل کارمندان «مجرب و باسابقه» صندوق بازنشستگی فولاد نوشت: «عدالت اقتضا می‌کند که جذب بر اساس شایستگی باشد، نه براساس رانت.»

پیش از این نماینده مجلس، تعداد قابل توجهی از کسانی که در انتخابات به ابراهیم رئیسی رای داده بودند و امید داشتند دولت سیزدهم با رانت و فساد و بی‌عدالتی مبارزه کند، پس از استقرار دولت و انتصاب‌های فامیلی، زبان به انتقاد از این انتصاب‌ها گشودند. دولت رئیسی هم در واکنش به این انتقاد‌ها و اعتراض‌ها، بارها چنین انتصاب‌هایی را رد کرد و مدعی شد که در این دولت، از رانت، رفیق‌بازی و فساد و امتیاز‌دهی به افراد و گروه‌های خاص خبری نیست؛ ادعایی که بررسی‌های مستقل خلاف آن را ثابت می‌کند.

میثم نیلی، برادر مقداد نیلی، داماد ابراهیم رئیسی، مهم‌ترین نماد انتصاب فامیلی در دولت سیزدهم است. میثم پس از استقرار دولت جدید به سمت مشاور وزیر ارشاد و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی منصوب شد.

محمود احمدی بیغش، نماینده سابق مجلس، در واکنش به این انتصاب نوشت که در دولت رئیسی، «پدیده مقدادیسم» پیشگام است. کنایه‌ای که گویای دخالت مقداد نیلی در برخی انتصاب‌ها در دولت سیزدهم است.

برخی فعالان سیاسی اصول‌گرا هم در هفت ماه اخیر بارها از نقش و دخالت مقداد در این انتصاب‌ها انتقاد کردند و گفتند که این داماد فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق تعداد قابل توجهی از همکلاسی‌های خود را به بدنه دولت وارد کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دست‌کم ۱۵ نفر از دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق از جمله حجت‌الله عبد‌الملکی (وزیر کار)، احسان خاندوزی (وزیر اقتصاد)، احمد وحیدی (وزیر کشور)، علی‌اکبر صالح‌آبادی (رئیس بانک مرکزی)، داوود منظور (رئیس سازمان امور مالیاتی) و مجید عشقی (رئیس سازمان اداری و استخدامی) در دولت رئیسی صاحب منصب شده‌اند.

زینب کدخدا، دخترخاله همسر ابراهیم رئیسی، از دیگر قوم‌وخویش‌های رئیس دولت سیزدهم است که با حکم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران، به ریاست دانشکده دندانپزشکی منصوب شد. 

محمدمهدی احمدی، داماد محسن رضایی، هم معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی شده است. احمدی برادر زن پسر محمدباقر قالیباف هم هست و به واسطه این روابط سببی توانسته است به سمت‌های مختلفی در بانک شهر و شرکت‌های فرعی آن دست پیدا کند.

از محمدمهدی رحیمی، باجناق فریدالدین حدادعادل، هم به عنوان یکی دیگر از شاخص‌ها و نماد‌های انتصاب فامیلی در دولت ابراهیم رئیسی نام برده می‌شود. رحیمی به سمت مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیسی منصوب شده است. او پیش‌تر معاون خبر خبرگزاری مهر بود.

الهام اکبری، همسر احمد نادری، نماینده مجلس، نیز مشاور وزیر ارشاد در امور آموزش‌های شهروندی شده است. احمد نادری همان نماینده‌ای است که در جریان سفر به اسپانیا، به ورزشگاه رئال مادرید هم سر زد و تصاویر این حضور را علنی کرد که با واکنش تندوتیز محافظه‌کاران مواجه شد.

سجاد، پسر محمد صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم از دولت رئیسی بی‌بهره نماند و مدیر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری  شد.

از حسین عامریان، پسر لاله افتخاری، عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری، به عنوان یکی دیگر از انتصاب‌های فامیلی در دولت رئیسی نام برده می‌شود که به ریاست صندوق بازنشستگی فولاد گمارده شده است. عامریان همچنین داماد یوسفعلی شکری، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، است.

داوود عزیزی، برادر محمد عزیزی، نماینده سابق مجلس که به اتهام فساد و اخلال در بازار خودرو دادگاهی شد، هم در دولت سیزدهم با مدرک لیسانس پرستاری به ریاست فدراسیون تنیس منصوب شده است.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد شاهد فدایی‌فرد، داماد بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت دولت رئیسی، به عنوان مشاور وزیر انتخاب شده است. هرچند وزارت بهداشت این خبر را تکذیب کرد، برخی منابع داخلی وزارتخانه از استقرار او در این وزارت خبر دادند. 

مهدی اسلام‌پناه، داماد محمد محمدیان، رئیس شورای نمایندگان رهبری در دانشگاه‌ها، از جمله افرادی است که با حکم ابراهیم رئیسی به سمت رئیس سازمان ملی استاندارد منصوب شده است.

اواسط مهر ۱۴۰۰ نیز گزارشی در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد «در دولت سیزدهم، فقط در حوزه معاونان وزیر، استانداران، مدیران سازمان‌های بزرگ دولتی، مشاوران و روسای دانشگاه‌های مهم ۱۸۰ انتصاب انجام شده است». این گزارش نشان می‌داد در میان منصوب‌شدگان در دولت جدید، ۹۶ نفر سوابق کاری مرتبط یا نزدیک به سمت جدید را دارند و سوابق ۸۴ نفر از این افراد به ‌لحاظ ارتباط با مسئولیت جدید و سطح سمت مجهول است.

در میان وزارتخانه‌ها، ابتدا وزارت نفت، سپس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در رتبه بعد وزارت آموزش‌وپرورش به‌ لحاظ میزان هم‌سطح‌ نبودن یا نامرتبط‌ بودن انتصاب‌ها و مجهول‌ بودن سوابق افراد در صدر قرار دارند. کمترین میزان انتصاب‌ها هم در وزارت اطلاعات با دو انتصاب است که بدون اشاره به نام افراد منصوب‌‌شده، به کرسی رئیس سازمان حراست و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد این وزارتخانه مربوط است.

دیوان‌سالاری عریض و طویل دولت که در سطح معاون وزیر و بخش‌های ستادی و ادارات استانی و عملیاتی بیش از ۴۰۰ هزار مدیر دارد، با تغییر هر رئیس‌جمهوری در ایران، با تغییر و تحولات گسترده‌ای مواجه می‌شود که از آن به عنوان «تغییرات اتوبوسی» یاد می‌شود. عبارتی که از سال‌ها پیش به ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی وارد شد و کنایه از آن دارد که با هر تغییر دولت، تغییرات در سطح مدیران بسیار گسترده و مبتنی بر روابط حزبی و تشکیلاتی و فامیلی و دوستی است؛ مسئله‌ای که به اعتقاد افرادی همچون احمد توکلی، منشا فساد و ظلم‌ شده است.